مسيرة الدولة انطلقت ولو ببطء.. حصرية القرار والسلاح للترجمة

عكست الجولة الخليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحديداً في محطتها السعودية، اهتماماً ملحوظاً من قِبَل واشنطن والرياض بالوضع اللبناني، وأكدت ان كلا الجانبين يريدان من لبنان الالتزام باستعادة الدولة قرارها السيادي والأمني. كما دلت على ان العواصم المؤثرة لم تعد تنظر الى الإصلاح الاقتصادي والإداري بوصفه المدخل الوحيد للدعم، انما باتت تعتبر إزالة ازدواجية القرار والسلطة السياسية والعسكرية في لبنان شرطاً مسبقاً لأي مساعدة.

فالمعادلة باتت واضحة: "لا دعم حقيقياً ما دامت الدولة عاجزة عن فرض هيبتها وحصرية قراراتها السيادية". والأكيد ان هذه الفرصة وإن كانت محفوفة بالتحديات إلا انها تشكل منعطفاً تاريخياً لا يستحب تفويته. وان أي تلكؤ في حسم ملف السلاح خارج الشرعية سواء كان بدافع الحذر من الانقسام الداخلي او لحسابات خارجية، سيكون بمثابة رهان خاسر على استقرار وهمي. وان من يساهم في عرقلة هذا المسار الإصلاحي العميق يتحمل تبعات جسيمة.

النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ"المركزية" في السياق: من البديهي ان تستعيد الدولة قرارها وان تبسط سيادتها وحدها على أراضيها وان يصار الى حصر السلاح بيدها وحدها، هي بشرعيتها ومشروعيتها اقوى من الجميع. هذا ما على "حزب الله" ادراكه، فالمعارك الخاسرة لا تخاض ويبقى تجنبها أفضل.

يضيف: يسعى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون انطلاقاً من هذه المفهومية ومن خلال جولاته العربية واتصالاته الدولية، الى إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب الكامل من الجنوب كون احتلالها للنقاط الخمس واستمرار استهدافها للمناطق اللبنانية يعيق مسيرة الدولة ويعطي الذرائع لـ"حزب الله" وسواه من التنظيمات اللبنانية والفلسطينية، للاحتفاظ بالسلاح. الامر الذي بدوره يعرقل نهوض البلاد.

ويقول: صحيح ان الهواجس موجودة عند المكوّنات اللبنانية، لكن الدولة العادلة والقوية تبقى وحدها الضامنة لحقوق الجميع وأمنهم. ولعل استراتيجية الامن الوطني التي يسعى اليها الرئيس عون تكون المدخل لذلك. وهو أيضاً ما يحفّز المجتمعين العربي والدولي على العودة الى الاستثمار في لبنان والإفراج عن المساعدات الموعودة لإعادة اعمار ما تهدّم في الحرب التي تعدّت الجنوب والضاحية لتشمل البقاع.

اما بالنسبة الى الإصلاحات المطلوبة فيقول ياسين: هي على السكة الصحيحة. ان من شأن التعيينات الأمنية والإدارية المتلاحقة إضافة الى الخطوات المالية المتخذة، ان تعيد الثقة المفقودة بالدولة. الأمور تتطلب بعض الوقت كون الدولة العقيمة او المنظومة التي تحكّمت بالمسار اللبناني على مدى عقود، لا يمكن استئصالها بسرعة وسهولة. يبقى الأهم استعادة الدولة قرارها وهو بدأ يترجَم واقعاً.

يوسف فارس - المركزية